حدود مسؤولیت کیفری و مجازات «طفل» در فقه امامیه
نویسندگان
چکیده مقاله:
بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانهای بدون مجازات نمیماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا میتوان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهومشناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسؤولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر میرسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تأدیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا میشود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرّا از مسؤولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی میشود. ضمن این که مسؤولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.
منابع مشابه
مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمیشود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...
متن کاملمسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...
متن کاملجرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392
سیاست جنایی ایران دربارۀ تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونیهای فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی میباشد؛ بهگونهای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش...
متن کاملبررسی حدود ولایت ولی طفل صغیر از دیدگاه فقه امامیه
با توجه به ادله معتبر فقهی می توان این نوع ولایت را برای افرادی از جمله پدر ، جد پدری ، وصی و وکیل این دو ثابت کرد. همچنین با تمسک به کتاب و سنت پیامبر 9 به عنوان اصلی ترین منابع وادله فقه امامیه ، ثابت می شود محدوده تصرفات مشروع اولیاء اطفال بسیار گسترده است و شامل همه امور شخصی ، مالی ، تعلیم و تربیت ، استیفاء حقوق و ... آنان می شود . در تمامی موارد تصرفات مشروع ولی ، مصلحت طفل به عنوان حک...
15 صفحه اولجایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه
در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیاندیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...
متن کاملبررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری
مجازات ازالۀ بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازالۀ بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازالۀ بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیۀ ازالۀ بکارت تلقی نمیشود؛ بر خلاف موردی که ازالۀ بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق میشود که در این حالت مهرالمثل، دیۀ ازالۀ بکارت و ملحق به قواعد حا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 17 شماره 90
صفحات 73- 103
تاریخ انتشار 2017-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023